<div data-empty="false">تعيش مدينة مينيابوليس الأمريكية بولاية مينيسوتا حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحول سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</div><div data-empty="false">حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة التوتر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيفاد المسؤول عن ملف الحدود والهجرة في إدارته، توم هومان، إلى ولاية مينيسوتا، في محاولة للتهدئة بعد مقتل متظاهر أمريكي ثانٍ في مينيابوليس، هو أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة، فيما أعادت الحادثة فتح الجدل حول حمل السلاح في أمريكا.</div><div data-empty="false">وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</div><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</div><div data-empty="false">ضبط الإيقاع</div><div data-empty="false">وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</div><div data-empty="false">وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</div><div data-empty="false">وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</div><div data-empty="false">وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</div><div data-empty="false">وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</div><div data-empty="false">وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">جدل السلاح</div><div data-empty="false">وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</div><div data-empty="false">ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</div><div data-empty="false">ورفضت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية «مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة»، فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً. </div>وذكرت الجمعية على منصة «إكس»: «يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه»، وفقاً لوكالة فرانس برس. لكن جمعية «الاتحاد الوطني للأسلحة» وصفت هذه التصريحات بأنها «خطيرة وخاطئة».وقالت، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة «إكس»: «ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون».

ترامب أوفد مبعوثاً للتهدئة بعد سقوط قتيل ثانٍ

رصاص الهجرة يشعل «مواجهة مفتوحة» في مينيسوتا

أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب «قيصر الحدود»، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لامتصاص موجة الغضب المتزايدة جراء الحملة ضد الهجرة، التي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة.يعول ترامب على هومان في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لأسابيع عدة، حيث يُنظر إلى «قيصر الحدود» بوصفه منافساً لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.وتعيش مينيابوليس حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحوّل سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.سيحاول «قيصر الحدود» تهدئة الشارع في مينيابوليس بعد مقتل أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة. وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.ومن المقرر أن ⁠تنظر قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، في طلب ‌لوقف حملة إدارة ترامب على الهجرة في مينيسوتا بشكل مؤقت، عقب مقتل بريتي. وتدعو الولاية ⁠ومدينتا منيابوليس وسانت بول المحكمة إلى تعليق العملية التي يشارك فيها ثلاثة آلاف عميل، وتصفها بأنها انتهاك «غير متناسب على الإطلاق» ⁠لسيادة الولاية. لكن إدارة ترامب، في ملف قدمته للمحكمة، وصفت الطلب بأنه «عبثي» ومن شأنه أن يجعل القانون الاتحادي أمراً ​ثانوياً.<h2>جدل السلاح</h2>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.

هل ينجح «قيصر الحدود» بوضع حد لـ«غضب الهجرة» في مينيسوتا؟

تتسم الأجندة التي أعلن عنها الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية بالتغيير الجذري، وتقترب إلى حد كبير من برنامج ترامب المعلن، فقد فوض الحزب مرشحه للرئاسة لمنع الحرب العالمية الثالثة على حد تعبير الوثيقة! وهو تعبير يحتزن وراءه تغييرات سياسية مقلقة لأوروبا، على رأسها إنهاء حرب أوكرانيا عبر إيقاف الدعم لكييف، حسبما سبق وصرح ترامب مراراً خلال حملته الانتخابية. 
في كل الأحوال، الأجندة الجمهورية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها. فهي مختصرة في 16 صفحة تكرر فيها اسم، دونالد ترامب، 19 مرة. وكتبت بعض عباراتها بالحروف الكبيرة.
ما الجديد في الأمر؟ يبدو أن المحاولة الفاشلة لاغتيال ترامب كرست المرشح الرئاسي كزعيم أوحد للحزب بلا منازع، وجذبت الكثير من خصومه إلى دائرته.
في السابق، وتحديداً في انتخابات 2016، وضع الجمهوريون أجندة الحزب بأسلوب تقليدي، ولم يتغير نصها في انتخابات 2020، وكانت مطولة ومكونة من 50 صفحة، ولم يرد فيها اسم ترامب أبداً.
فحوى الوثيقة تشير إلى أن المضمون يعكس رؤية ترامب تماماً، كما أن الـ 20 وعداً التي تقدمها الأجندة للشعب الأمريكي، مكتوبة بحروف كبيرة تذكر الناخبين بصوت ترامب ونبرته في الخطابات والتغريدات حين يكتب بالأحرف الكبيرة الكلمات التي يريد التركيز عليها.
البرنامج الانتخابي للجمهوريين يتخذ من شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" شكل مدخلاً لمجموعة من الوعود التي تعكس سياسات ترامب.
ماذا تحمل أجندة الجمهوريين؟
يقول تقرير لصحيفة واشنطن بوست إن مضمون أجندة الحزب الجمهوري لعام 2024، "يوحي كما لو كان ترامب قد أملاه". وينقل عن تقارير إعلامية أن ترامب راجع وعدل البرنامج الانتخابي للجمهوري وهو ما أحدث الفارق عن البرامج التقليدية السابقة للحزب.
ويلاحظ أن كثيراً من الجمل الواردة إما إعادة صياغة أو اقتباس مباشر من خطابات ترامب أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ حملته للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وتقول الـ"واشنطن بوست" إن أجندة الجمهوريين تعكس كيف أعاد الرئيس السابق تشكيل الحزب الجمهوري وفق رؤيته، وصولاً إلى لغة أجندته الانتخابية المكتوبة.  وتكرس الأجندة رسمياً بعض رؤية ترامب، بما في ذلك تنفيذ عمليات ترحيل جماعية وإغلاق وزارة التعليم، وفرض قيود شاملة على الإجهاض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتب أحد مساعدي ترامب السابقين جزءاً كبيراً من برنامج الحزب الانتخابي، والذي راجعه ترامب، وأجرى عليه تعديلات لاحقاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على العملية تحدثوا للصحيفة.
20 تعهد
قدمت أجندة الجمهوريين 20 وعداً يتعهد ترامب بتنفيذها بعد أن يفوز بالرئاسة لأربع سنوات مقبلة، وتعكس هذه الوعود مواقف الرئيس السابق تجاه عدد من القضايا الحساسة والجدلية بالنسبة للأمريكيين.
تؤكد أجندة الجمهوريين على سياسات دفاعية وطنية قوية وعسكرية قوية، بما في ذلك تحديث الجيش عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة، والتأكد من أن الجيش مجهز جيداً. كما أنها تركز على بناء التحالفات وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار العالمي ومواجهة التهديدات.
وتشدد وعود الجهوريين على الحاجة لأن تعيد الولايات المتحدة بناء قوتها على المستوى الدولي، وذلك من خلال "منع الحرب العالمية الثالثة، استعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط، وبناء درع صاروخية عظيمة تغطي الأراضي الأمريكية بالكامل، كلها مصنوعة في أمريكا".
ويرى الجمهوريون أنه يجب العمل من أجل "جعل أمريكا المنتج المهيمن للطاقة في العالم بفارق كبير". إلى جانب "وقف الاستعانة بالمصادر الخارجية وتحويل الولايات المتحدة إلى قوة صناعية عظمى".
الهجرة والترحيل
الوعد الأول في أجندة الجمهوريين هو "إغلاق الحدود ووقف غزو المهاجرين"، وهو أهم ملف لدى ترامب، والوعد الثاني هو "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا"، وكان ترامب ألمح إلى هذا الإجراء أكثر من مرة.
وفي الوعد الـ10 تؤكد أجندة الجمهوريين على "وقف وباء الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وهدم كارتلات المخدرات الأجنبية، وسحق عنف العصابات، وسجن المجرمين العنيفين".
ويقول خبراء إن هذه الوعود تحمل "نبرة قاسية" وتشير إلى "تصعيد لهجة" ترامب تجاه ملف الهجرة وملف المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد، وهو ما يثير أسئلة حول قدرة ترامب على تنفيذ وعوده التي ستتطلب إجراءات وأوامر تنفيذية قد تثير الجدل والانقسام حولها.
كما خصصت الأجندة الوعد الـ 18 للتأكيد على "ترحيل المتطرفين المؤيدين لحماس، وجعل جامعاتنا آمنة ووطنية مرة أخرى". وهذا الوعد مرتبط بالاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتضمنت الأجندة التأكيد على مكافحة معاداة السامية، حيث "يدين الجمهوريون معاداة السامية، ويدعمون إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب الذين يدعمون الإرهاب والتطرف". ووعد البرنامجح بـ "محاسبة أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ضد الشعب اليهودي".
وتعد قضايا الهجرة والحدود من الملفات التي اتخذ فيها ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2020) قرارت تنفيذية وإجراءات أثارت الجدل والانقسام داخل البلاد.
وأهم تلك الإجراءات، قرار تنفيذي بحظر السفر لأشخاص من دول ذات أغلبية إسلامية لمدة 90 يوماً إلى الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات. وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 120 يوماً، وحظر اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وتدعو الأجندة إلى فرض ضوابط صارمة على الهجرة وأمن الحدود لحماية السيادة الأمريكية. وقد جعل ترامب من الهجرة محور حملته الانتخابية، وظلت لغته القاسية بشأن هذه القضية ظاهرة في أجندة انتخابات 2024.
وتشير الأجندة إلى مصطلحات قاسية مثل "غزو" المهاجرين، وهو المصطلح الذي يستخدمه ترامب لوصف المعابر الحدودية في تكساس.
كما استخدمت الأجندة عبارة "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي"، وهو ما يدعو إليه ترامب في كل مناسبة، لكنه ترسخ بشكل رسمي في برنامج الجمهوريين ما يعني تبني الحزب لتوجهات ترامب بشكل كامل.
وكان برنامج الجمهوريين الانتخابي الذي تمت صياغته عام 2016 أكد على تطبيق صارم لقوانين الهجرة، ولكن اللغة التي استخدمت آنذاك كانت أكثر اعتدالاً، حيث أشاد البرنامج آنذاك بمساهمات المهاجرين في المجتمع الأمريكي.
لكن في انتخابات 2024، يستخدم ترامب لغة أكثر قسوة في ملف الهجرة. وعلى الجانب الآخر، وصف بعض مسؤولي الهجرة الحاليين والسابقين، إلى جانب العديد من خبراء الهجرة، مقترحات ترامب بأنها "غير إنسانية ومشكوك فيها من الناحية القانونية ويكاد يكون من المستحيل تنفيذها على النطاق الذي يتخيله"، وفقاً لـ "واشنطن بوست".
وأكدت وعود أجندة الجمهوريين لانتخابات 2024 على هدف كان ترامب متمسكاً به، وهو الانتهاء من أعمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك والتي بدأت في ولايته السابقة، لمنع العبور غير الشرعي إلى الأراضي الأمريكية.
الاقتصاد
أكدت أجندة الجمهوريين على وعود كان ترامب يكررها دائماً، أبرزها "إنهاء التضخم وجعل أمريكا ميسورة التكلفة مرة أخرى". وتعد بـ "تخفيضات ضريبية كبيرة للعمال وعدم فرض ضريبة على الإكراميات". إضافة إلى "إلغاء تفويض السيارات الكهربائية، وخفض اللوائح المكلفة والمزعجة".
ويركز الجمهوريون وترامب على ملفات الاقتصاد مستغلين تأثير التضخم على قرارات الناخب الأمريكي، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وخاصة السكن.
ويقول مراقبون اقتصاديون إن الانخفاض في مستويات ثقة المستهلك هو انعكاس لمشكلة التضخم، الذي جعل تكلفة المواد اليومية مثل البقالة أكثر بكثير مما كانت عليه قبل وباء كوفيد-19. وهذا الحال يجعل بايدن مسؤولاً عن هذه الأعباء أمام شريحة كبيرة من الناخبين.
ويقول خبراء إن بايدن لا يمكنه الحديث عن "إنجازات" في الاقتصاد، وتجاهل كابوس الإسكان الذي يلاحق الأمريكيين في السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت كلفة الإسكان بشكل يمنع الباحثين عن منازل من الشراء، كما أن هذا الوضع يجعل أصحاب المنازل الحاليين يشعرون بأنهم محاصرون في الخيارات المتاحة أمامهم.
ويعد ترامب الناخبين بتغيير هذا الوضع عبر تغيير السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، وضبط التضخم،
الحريات الأساسية
ووعدت أجندة الجمهوريين بالدفاع عن دستور أميركا والحريات الأساسية في البلاد، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية الدين، وحق حمل السلاح.
وتثير قضايا الحريات الأسياسية في الولايات المتحدة، وخاصة الحق في حمل واقتناء السلاح، جدلا في الولايات المتحدة حيث يضغط الديمقراطيون من أجل تشريعات تضبط امتلاك السلاح وحمله بعد حوادث إطلاق نار استهدفت مدارس وأماكن تسوق وتجمعات عامة أدت إلى سقوط ضحايا، فيما يعارض الجمهوريون أي نهج يمكن أن يقيد حق الأميركيين الدستوري في حمل السلاح.
ولم تسقط وعود الجمهوريين مسألة  "تأمين انتخاباتنا، بما في ذلك التصويت في نفس اليوم، التعريف بالناخبين، البطاقات الورقية، وإثبات الجنسية"، وهي قضية أثارت الجدل منذ انتاخابات 2020، حيث اتهم ترامب الجهات المعنية بالتلاعب في نتيجة الانتخابات، والتي أدت إلى فوز منافسه الديمقراطي بايدن بالرئاسة.
قضايا التعليم
تعد أجندة الجمهوريين بـ "قطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة تروج لنظرية العرق النقدية، والأيديولوجية الجندرية المتطرفة، وأي محتوى غير مناسب عرقياً وجنسياً أو سياسيا لأطفالنا".
وتبنى ترامب دعوات النشطاء المحافظين لفرض قيود مشددة على تدريس قضايا العرق والجنس في المدارس العامة.
وترسخت هذه الدعوات في برنامج الحزب. وهو خلاف ما كان عليه الحال في أجندة انتخابات 2016، التي لم تتضمن سوى مناقشة مختصرة حول هذا الموضوع.
ويصر الجمهوريون في الأجندة على تحسين التعليم في الولايات المتحدة عبر إجراء تغييرات مهمة تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من تحسين جودة المدارس بما يشمل السماح للعائلات باختيار أفضل الضوابط التعليمية لأطفالهم.
كما يتوجه ترامب والجمهوريون إلى القضاء على المحتوى غير المناسب في مناهج المدارس الحكومية.
ورغم أن ترامب استخدم لغة قاسية أيضا بشأن ملف التعليم، إلأ أن الحكومة الفيدرالية تعلب دوراً محدوداً في مناهج المدارس العامة، مقارنة بإدارات التعليم الحكومية المحلية في الولايات.
لكن تأثير ترامب بداً واضحاً من خلال إصدار ولايات أمريكية يسيطر عليها الجمهوريون مجموعة من قوانين، في السنوات الأخيرة، تقيد ما يمكن أن يقوله المعلمون حول الموضوعات الحساسة، بما في ذلك قضايا العرق والهوية الجنسية.
كما تظهر اتجاهات الجمهوريين المحافظة، والتي يدعمها ترامب، من خلال إطلاق وعد صريح بـ"منع الرجال من المشاركة في رياضات النساء".
الطاقة الأمريكية
يركز الجمهوريون على أن زيادة الإنتاج من جميع مصادر الطاقة يساهم في خفض التكاليف وضمان استقلال الطاقة.
ومن خلال تسليط الأجندة الانتخابية الضوء على التضخم باعتباره أحد أكبر المشكلات التي يعاني منها الأمريكيون، فإن الجمهوريين وترامب يدعون إلى تبني نهج يدعم إنتاج الطاقة المحلية كحل لخفض التكاليف.
لكن تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته بسبب الوباء في 2022. وعلى وجه الخصوص، انخفاض أسعار الغاز والطاقة في يونيو، يقوض اقتراح ترامب بأن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري ضروري للسيطرة على ارتفاع التكاليف.
الرعاية الصحية
تحدد أجندة الجمهوريين استراتيجيات لجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة وحماية مزايا الضمان الاجتماعي.  كما تشدد على زيادة الشفافية والمنافسة لتقليل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة.
إلى جانب أن الجمهوريون يعدون الناخبين بحماية الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وضمان بقاء هذه البرامج قادرة على سداد ديونها من دون تخفيض المزايا التي تقدمها للمواطنين.
في المحصلة، يقرأ الناخب عنوان الوثيقة "البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري لعام 2024: اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى!"، لكن هناك من يقول إن كل شيء تغير في الحزب الجمهوري، حتى أن برنامجه الانتخابي بات صوت ترامب وحده.

العالم

World

Global

20 تعهداً أطلقه الحزب يتضمن أكبر ترحيل جماعي في التاريخ

الحزب الجمهوري يفوض ترامب لمنع الحرب العالمية الثالثة!

تتسم الأجندة التي أعلن عنها الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية بالتغيير الجذري، وتقترب إلى حد كبير من برنامج ترامب المعلن، فقد فوض الحزب مرشحه للرئاسة لمنع الحرب العالمية الثالثة على حد تعبير الوثيقة!

أقدمت طالبة سابقة مدججة بالسلاح على قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في هجوم خططت له مسبقا على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة، قبل أن ترديها الشرطة.
وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك إن المشتبه بها هي أودري هيل وتبلغ 28 عاما، وفي وقت لاحق حدد بأنها متحولة جنسيا.
وأضاف دريك أن هيل تركت وراءها بيانا وخرائط للمدرسة توضح بالتفصيل نقاط المراقبة والدخول والخروج، وكانت "مستعدة لمواجهة مع سلطات إنفاذ القانون".
وكشف في مقابلة مع شبكة "ان بي سي نيوز" أن المشتبه بها كانت على الأرجح تخطط لهجوم أوسع، حيث أن البيان "يشير إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار في مواقع عدة، وبينها المدرسة".
واقتحمت هيل ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس مدخلا جانبيا لمدرسة "ذا كوفننت"، وهي أكاديمية مسيحية، وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار، وفقا للشرطة.
وذكرت الشرطة أن الضحايا الست هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة، في حين البالغين الثلاثة الذين قتلوا تراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.
وإحدى الضحايا هي كاثرين كونس، رئيسة المدرسة بحسب الموقع الالكتروني للأكاديمية.
وأحاط ارباك بالهوية الجنسية للمشتبه بها، ففي حين استخدم المسؤولون "هي" للإشارة إليها، عرّف حسابها على موقع لينكدإن عنها كذكر.
وقالت الشرطة إن عناصرها هرعوا إلى مكان الحادث خلال 15 دقيقة فقط من تلقي أول مكالمة طوارئ قرابة الساعة 10,00 صباحا (15,00 ت غ)، حيث جرى الاشتباك مع مطلقة النار.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أطفالا يمسكون بأيدي بعضهم البعض خلال مغادرتهم المدرسة، وطفلة تبكي من وراء نافذة حافلتها المدرسية وهي تبتعد عن مسرح الجريمة.
وقالت أفيري ميريك إن والدتها التي تعمل مدرّسة في "ذا كوفننت" اختبأت عندما سمعت طلقات النار.
وأضافت لقناة "دبليو أس أم في 4" التلفزيونية التابعة لشبكة "ان بي سي" أن والدتها أخبرتها "أنها اختبأت في الخزانة، وكان هناك إطلاق نار في كل مكان".
ووصفت ميريك شعورها بالارتياح عندما تلقت مكالمة من والدتها تعلمها أنها بخير، لكنها أردفت "لا يزال هناك شعور بالألم تجاه هؤلاء الذين لم يتلقوا مثل هذه المكالمة".
ووصف الرئيس الأميركي عملية إطلاق النار هذه بأنّها "بغيضة"، مشدّداً على أنّ الهجمات المسلّحة "تمزّق روح" الولايات المتّحدة.
وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن "هذا عمل بغيض"، محذّراً من أنّ العنف المسلّح "يمزّق روح أمّتنا" وداعياً الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الرشّاشة للأفراد.
وأعرب العديد من المشرّعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على تويتر "أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأسوية الواردة من المدرسة الابتدائية".
مجزرة
يقدّر عدد الأسلحة المرخصة في الولايات المتحدة بما يقارب 400 مليون قطعة سلاح ناري، غالبًا ما تشهد حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.
ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختلّ عقلياً في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.
وتكرّر هذا الحادث المأسوي في مايو 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا النار وقتل 19 طالبًا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
وبين حادثي إطلاق النار، أدّت مجزرة ارتُكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 فبراير 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبنّ الكونغرس الاميركي قوانين طموحة لأنّ العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أميركي للأسلحة.
وفي بلد يعتبر فيه الملايين من الأميركيين حمل السلاح حقاً دستورياً، تظلّ التطوّرات التشريعية الأخيرة الوحيدة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.

طالبة تقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في مدرسة ابتدائية بأمريكا

لقي ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين مصرعهم بإطلاق نار في مدرسة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

قتل 13 شخصاً على الأقل بينهم سبعة أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في وسط روسيا، الاثنين، وندّد الرئيس فلاديمير بوتين بـ"هجوم إرهابي غير إنساني".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "يأسف الرئيس بشدة لمقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي".
وقالت لجنة التحقيق في روسيا في بيان: "تفيد المعلومات الأولية بأن 13 شخصاً قتلوا في هذه الجريمة هم 6 بالغين وسبعة قصر، وأصيب 14 طفلاً وسبعة بالغين بجروح"، مؤكدةً أن مطلق النار انتحر.
وأضاف الكرملين: "يتمنى الرئيس الشفاء للمصابين في هذا الهجوم غير الإنساني".
وأفاد المحققون بأن المشتبه فيه "يرتدي قميصاً باللون الأسود عليه رموز نازية ويضع قناعاً".
وأكدوا في بيان منفصل أنّ مطلق النار "تلميذ سابق في المدرسة ويدعى أرتيوم كازانتسيف، ولد عام 1988". وأضافوا: "نجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان من أتباع الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية".
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط تسعة قتلى بينهم خمسة أطفال، وفق لجنة التحقيق الروسية.
ونشر المحققون مقطع فيديو يظهر جثة رجل ممدّد على الأرض، والدماء تحيط برأسه، ويرتدي قميصاً أسود عليه صليب معقوف باللون الأحمر.
وكانت وزارة الداخلية الروسية أفادت بسقوط ستة قتلى و20 جريحاً في وقت سابق.
وأوضحت الوزارة: "عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار. وتفيد معلوماتنا بأنه انتحر".
وحصل إطلاق النار صباحاً في المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك الواقعة غرب سلسلة جبال الأورال الفاصلة بين روسيا الأوروبية وروسيا الآسيوية.
ولاتزال هذه المدينة تضم مصانع لبنادق كلاشينكوف الهجومية.
وأفاد حاكم المنطقة الكسندر بريتشالوف بأن المهاجم "قتل حارساً أمنياً" قبل أن يطلق النار داخل المدرسة.
ويشير موقع المدرسة إلى أنها تضم نحو ألف تلميذ و80 مدرّساً.
وأضاف بريتشالوف في فيديو من أمام المدرسة "عملية الإجلاء انتهت"، و"تم إغلاق المنطقة بكاملها"، موضحاً أن الحرس الوطني الروسي، وأجهزة الأمن و"السلطات المسؤولة عن التحقيق" موجودة في الموقع. وبدت خلفه أطقم طبية تدخل المبنى على عجل، وبعضها يحمل نقالة.
وأكدت وزارة الصحة انتشار "14 فريق إسعاف" في الموقع، ومن المقرر أن تتوجه "مجموعة من الأطباء" إلى إيجيفسك قريبًا "لمساعدة الضحايا".
وفُتح تحقيق على الفور بتهمة" القتل" و"حيازة أسلحة بشكل غير قانوني" وأُوكل إلى لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة التحقيق الرئيسية في البلاد.
أجواء متوترة 
حصل إطلاق النار الاثنين وسط أجواء متوترة في مناطق عدة في روسيا على خلفية تعبئة عسكرية واستدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا.
إلى ذلك أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي بجروح خطرة الاثنين أيضاً، عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا.
ويزداد عدد عمليات إطلاق النار الدامية في روسيا لا سيما في المدارس منذ بضع سنوات، بعدما كانت نادرة جداً، لدرجة أنها تثير قلق الرئيس فلاديمير بوتين الذي اعتبرها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وبمثابة تأثير سلبي للعولمة، ما دفعه إلى تشديد قوانين حمل السلاح.
وفي أبريل أطلق رجل النار في روضة أطفال وقتل طفلين ومعلمة قبل أن ينتحر، في منطقة أوليانوفسك في وسط روسيا أيضًا.
وحصل أعنف حادث إطلاق نار في البلاد في أكتوبر 2018، عندما قتل طالب 19 شخصاً في مدرسة ثانوية في كيرتش في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، قبل أن ينتحر.
وتضم إيجيفسك 650 ألف نسمة وهي عاصمة جمهورية أودمورتي في وسط البلاد.
وفي هذه المدينة الصناعية التي أُغلقت لفترة طويلة أمام الأجانب خلال الحقبة الشيوعية، طوّر ميخائيل كلاشنيكوف أول بندقية من طراز AK-47 في العام 1947، وأصبحت مشهورة عالميًا منذ ذلك الحين.

13 قتيلاً على الأقل في إطلاق نار في مدرسة في روسيا

أفاق الأمريكيون على تحوليْن تاريخييْن، مثّل تبني الكونغرس قانوناً ينظّم حيازة الأسلحة ضلعهما الأول، فيما تمثّل التحوّل الآخر في إنهاء المحكمة العليا حق الإجهاض، والذي كان وقعه مزلزلاً على الكثيرين، وأثار انقساماً كبيراً بين دموع الفرح ونظرات الوجوم. 
وتبنى الكونغرس الأمريكي، وسط التصفيق، قانوناً نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة ويُعتبر الأهم منذ نحو 30 عاماً، لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل به الرئيس جو بايدن، وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ، وافق مجلس النواب على القانون، الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيوداً جديدة على الأسلحة، وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية. ويأتي القانون ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصاً، بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس أواخر مايو الماضي، فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك، حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت في منتصف مايو. ويوفر القانون دعماً لقوانين في كل ولاية على حدة، تُتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته. كما يفرض نص القانون التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً، ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية، إلا أن هذه التدابير المقترحة، تبقى بعيدة جداً عما يريده بايدن، مثل حظر البنادق الهجومية.
ويعتبر اتفاق النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس نادراً، لا سيما بشأن هذا الموضوع المثير للانقسام.
ومن بين النواب الجمهوريين في الكونغرس، لم يعمل 14 نائباً بموجب تعليمات زعيمهم كيفن مكارثي بالتصويت لصالح مشروع القانون، وجاء التصويت غداة إلغاء المحكمة العليا، ومعظم قضاتها من المحافظين، قيوداً مفروضة على حمل الأسلحة أقرت منذ العام 1913 بموجب قانون ولاية نيويورك، الذي ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة، وبالتالي، أكد القرار الجديد بوضوح وللمرة الأولى أن للأمريكيين الحق في حمل السلاح خارج منازلهم.
ورداً على تمرير قانون تنظيم حيازة الأسلحة، أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالمجلس لقيامه بشيء كان يعتقد كثر قبل أسابيع أنه مستحيل، فيما أكد نظيره الجمهوري، ميتش ماكونيل، أن هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً دون جعل بلدنا أقل حرية.
وفور الكشف عن نص القانون، أعربت «ناشونال رايفل أسوسييشن» الأمريكية وهي جمعية نافذة للدفاع عن الحق في حمل السلاح، عن معارضتها إياه، معتبرة أنه يمكن استخدامه لتقييد شراء الأسلحة المشروعة، وقالت في بيان: إن القانون يعطي صلاحية أكبر للمسؤولين ويشمل أيضاً أحكاماً غير محددة وعامة جداً، ما يسهم في التدخل في الحريات الدستورية.
توقيع
وبعد ساعات من مصادقة الكونغرس، وقع الرئيس جو بايدن، على أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلاً: إنه ورغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً، فإنه ينقذ أرواحاً، وقال بايدن في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات مجموعة السبع في ألمانيا: «رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة، والتي من شأنها إنقاذ أرواح».
وأضاف بايدن: «رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعي هي افعلوا شيئاً بحق الله، افعلوا شيئاً حسناً، لقد فعلنا ذلك اليوم»، واصفاً القانون الجديد، الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري بأنه إنجاز هائل، وأردف: «في وقت يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء في واشنطن، قمنا بأمر مهم، أعلم أن هناك عملاً كثيراً يتعين القيام به ولن أستسلم أبداً».
إجهاض
وبعدما دفنت المحكمة العليا، الحق في الإجهاض في تغيير تاريخي، اغتنم عدد من الولايات الفرصة لحظر عمليات إنهاء الحمل على أراضيها على الفور. وبعد ساعات قلائل من القانون، أعلنت سبع ولايات على الأقل، منها لويزيانا وألاباما وكنتاكي، أنّ كل عمليات الإجهاض غير قانونية، فيما تعهدت الولايات التي يقودها الديموقراطيون، مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن أن تكون ملاذات للإجهاض.
وتظاهر آلاف الأشخاص، في نيويورك وبوسطن، معبّرين عن غضبهم على إلغاء الحق في الإجهاض. وطالبت شابات شكلن الغالبية، وحملن أوشحة خضراء ورفعن لافتات خلال مسيرة بين ميدانين مشهورين في مانهاتن، باستعادة حقوقهن واحترامها.
وشاركت حاكمة ولاية نيويورك الديموقراطية، كاثي هوشول في التظاهرة، منددة بما أسمته تراجع حقوق ملايين الأمريكيات، متهمة المحكمة العليا بأنها الأكثر رجعية.
وانتقد الرئيس جو بايدن، حكم المحكمة العليا، مشيراً إلى أنّ إدارته ستركز على كيفية تنفيذ الولايات لهذا القرار، والتأكد من أنها لم تنتهك قوانين أخرى.
كما قالت كارين جان- بيير، الناطقة باسم البيت الأبيض، بايدن سيواصل البحث عن حلول في أعقاب إلغاء المحكمة العليا للحق الدستوري في الإجهاض، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة. وأضافت جان-بيير: «لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار، السبيل الوحيد لعودة الأمور لما كانت عليه هو أن يتخذ الكونجرس إجراء».
وفي أعقاب الحكم التاريخي بإلغاء الحق في الإجهاض تسعى المحكمة العليا لإعادة النظر في حقوق المثلية وزواج المثليين، إذ قال قاضي المحكمة العليا، كلارنس توماس، إنّ المحكمة العليا يجب عليها إعادة النظر في الأحكام التي تسمح بوسائل منع الحمل، والعلاقات المثلية وزواج المثليين.

تنظيم حيازة الأسلحة وإلغاء حق الإجهاض..  يقسمان الأمريكيين

target8436024165122039144.jpg

أفاق الأمريكيون على تحوليْن تاريخييْن، مثّل تبني الكونغرس قانوناً ينظّم حيازة الأسلحة ضلعهما الأول، فيما تمثّل التحوّل الآخر في إنهاء المحكمة العليا حق الإجهاض، والذي كان وقعه مزلزلاً على الكثيرين، وأثار انقساماً كبيراً بين دموع الفرح ونظرات الوجوم.

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة السبت لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
وقالت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعا السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو.
وقال المنظمون إن 40 ألف شخص تجمعوا في ناشونال مول بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة.
وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي حث الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص وتنفيذ إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة، إنه يؤيد احتجاجات اليوم السبت.
وسافرت كورتني هاجارتي (41 عاما) التي تعمل في مكتبة من لورنسفيل في نيوجيرزي إلى واشنطن للمشاركة في المظاهرة مع ابنتها كيت (10 أعوام) وابنها جريم (سبعة أعوام) لتطالب الكونغرس بالتحرك.
وقالت هاجارتي إن إطلاق النار في عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون في ولاية كونيتيكت التي قتل مسلح فيها 25 شخصا معظمهم في السادسة والسابعة من العمر حدث بعد يوم من أول عيد ميلاد لابنتها.
وأضافت "لا أصدق أنها ستبلغ من العمر 11 عاما بينما ما زلنا نفعل ما نفعله الآن".
وقالت كيت، وهي في الصف الرابع الابتدائي إنها كانت تريد الحضور. وتابعت "لا أريد أن يضطر أبنائي لمواجهة هذا الأمر".
ضغوط على السياسيين 
يقول المنظمون إن مظاهرة واشنطن هذا العام تحمل رسالة بسيطة للقادة السياسيين مفادها "تقاعسكم يقتل الأمريكيين".
وفي خطاب مؤثر ظهر فيه الناجون من باركلاند مع ناجين من حوادث قتل عشوائي أخرى، انتقد إكس جونزاليس، أحد الناجين من مذبحة باركلاند والمؤسس المشارك في منظمة مسيرة من أجل حياتنا، تقاعس الكونغرس عن فعل أي شيء لمنع العنف المسلح.
وكان مسلح في يوفالدي بولاية تكساس قد قتل 19 طفلا واثنين من المعلمين في 24 مايو، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.
وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.
ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة.
وفي تصريحات للصحفيين في لوس أنجلوس، قال بايدن إنه تحدث عدة مرات مع السناتور كريس ميرفي الذي يقود محادثات الكونغرس وإن المفاوضات ما زالت "تبعث على التفاؤل بشكل طيب".
وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك ثمة فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي المتعلق بالحق في حمل السلاح.
وقال بايدن على تويتر "اليوم، يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى مع مسيرة من أجل حياتنا لمطالبة الكونجرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة فيما يتعلق باستخدام السلاح بدعم من غالبية الأمريكيين وأصحاب الأسلحة.. أنضم إليهم بتكرار دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئا".

آلاف المتظاهرين في واشنطن وعدة مدن للاحتجاج على العنف المسلح

تستفيق الولايات المتحدة أسبوعياً على صدمة وحزن وجدل حول قضية حمل السلاح، فبعد أسبوع من مجزرة تكساس التي راح ضحيتها 21 شخصاً، قتل 3 أشخاص بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا، هذه المجزرة هي الحلقة الأخيرة في مسلسل طويل من الحوادث المماثلة التي ازدادت مؤخراً، نتيجة عنف مسلح في هذه البلاد بات وباءً يجب استئصاله.
ولا شك أن الجميع مسؤولون أمام أسر الذين يفقدون ذويهم بسبب التقاعس عن فرض ضوابط لحمل السلاح، فهذه المآسي نتيجة فوضى لم تجد ما يكفي من قوانين لكبح جماحها بسبب التنصيص عليه كحق دستوري، ما يجعله من أكثر القضايا الخلافية. لكن مجزرة تكساس أثبتت للكل أن الأمر لا يتعلق بحيازة الأسلحة بقدر ما يتعلق بضعف تطبيق القوانين الحالية التي تمنع الأفراد المصابين بأمراض عقلية من الحصول على الأسلحة.
في كل مرة يقتل أطفال في مدرسة أمريكية، يتبارى المسؤولون لإدانة العمل الإجرامي دون الضغط على أعضاء الكونغرس لتغيير القانون في الولايات المتحدة، لكن تراكم تلك المجازر دفع هذه المرة المنظمات العالمية إلى حث أمريكا على مراجعة قوانين حيازة الأسلحة، وقد أعلن الرئيس جو بايدن ضرورة تشديد قوانين حيازة السلاح، إلا أن كثيرين يعتبرون مهمته صعبة إن لم نقل مستحيلة في ظل تواجد لوبي أسلحة في البلاد يتمتع بنفوذ هائل في الحياة السياسية الأمريكية يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود.
ويبقى التساؤل، هل أصبح هذا الأمر روتينياً في ظل تطبيق قوانين أقل صرامة، أم أن الوقت فات كي يفعل مجلس الشيوخ شيئاً وعدم خذلان الشعب مرة أخرى، وعلى الأقل اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيد تفسير المادة نفسها التي تشرّع حيازة السلاح باعتبارها «حرية أمريكية قاتلة» في ظل ارتفاع معدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة مرخصة.

«حرية أمريكية قاتلة»

تستفيق الولايات المتحدة أسبوعياً على صدمة وحزن وجدل حول قضية حمل السلاح، فبعد أسبوع من مجزرة تكساس التي راح ضحيتها 21 شخصاً.

قال جريج آبوت حاكم ولاية تكساس يوم الأربعاء إن المسلح الذي قتل 19 طفلا ومعلمين اثنين في مدرسة ابتدائية بجنوب الولاية حذر في رسالة على الإنترنت من أنه سيطلق النار في مدرسة ابتدائية قبل دقائق من قيامه بذلك.
يأتي ذلك مع توالي ظهور تفاصيل مروعة عن الهجوم بعد يوم من المذبحة.
وأضاف آبوت في مؤتمر صحفي أن المسلح، الذي يدعى سلفادور راموس ويبلغ من العمر 18 عاما، أرسل رسالة أخرى تقول إنه سيطلق النار على جدته، أعقبها منشور آخر على الإنترنت أكد فيه إقدامه على ذلك بالفعل.
وأصيبت جدته التي كانت تعيش معه بطلق ناري في الوجه لكنها تمكنت من الاتصال بالشرطة.
وقال محققون إن المسلح حاصر الضحايا في فصل دراسي واحد، في حادث هو الأكثر دموية منذ نحو عقد مما فجر مجددا الجدل على مستوى البلاد حول القوانين الأمريكية المتعلقة بحمل السلاح.
بدأ راموس عمليات القتل بإطلاق النار على جدته في المنزل. وقالت السلطات إنه توجه بعد ذلك إلى المدرسة القريبة حيث تحطمت سيارته ودخل المبنى وهو يحمل بندقية.
وقالت السلطات إنه تمكن من تفادي شرطي معني بتأمين المدرسة كان يقترب منه.
وأضافت أنه ألقى حقيبة مملوءة بالذخيرة وجرى إلى المدرسة عندما رأى الشرطي.
ودخل المسلح من الباب الخلفي وشق طريقه نحو فصل دراسي لتلاميذ الصف الرابع، حيث سقط جميع قتلى الهجوم.
وذكرت السلطات أنه اشترى بشكل قانوني بندقيتين و375 طلقة قبل أيام من الهجوم.
وقال المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس كريس أوليفاريز لقناة تلفزيون (سي.إن.إن) إن الشرطة طوقت مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وحطمت النوافذ في محاولة لإجلاء الأطفال والمعلمين.
في نهاية المطاف، قُتل راموس برصاص سلطات إنفاذ القانون. وترك راموس المدرسة الثانوية وليس له سجل جنائي معروف أو تاريخ من الأمراض النفسية.
وقال أوليفاريز لشبكة فوكس نيوز إن العديد من الأطفال أصيبوا.
وذكر آبوت حاكم تكساس أن 17 شخصا أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم.
وأضاف أن منشورات مطلق النار على الإنترنت كانت على موقع فيسبوك، لكن متحدثين باسم الشركة الأم (ميتا بلاتفورمس) قالوا إنها كانت رسائل خاصة واكتُشفت بعد إطلاق النار.
وامتنعت الشركة عن تحديد هوية متلقي الرسائل أو أي من منصاتها، مثل ماسنجر أو إنستجرام، استخدمه المسلح.
وفي مقابلة مع موقع دايلي ميل الإخباري ومقره بريطانيا، قالت أدريانا رييس والدة المشتبه به إن ابنها "كان منطويا وليس لديه الكثير من الأصدقاء".
وقع الهجوم بعد عشرة أيام من إطلاق النار على 13 شخصا في محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما دفع الرئيس جو بايدن للدعوة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأمريكي.
وقال بايدن وقد علا صوته "نحن كشعب علينا أن نسأل أنفسنا متى، سننهض ونقف في وجه جماعات الضغط المدافعة عن حق حمل السلاح".
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.
وقال بايدن أمس إنه وزوجته السيدة الأولى جيل سيتوجهان إلى تكساس في الأيام القليلة القادمة للقاء أسر ضحايا الهجوم.
ودعا بايدن مجلس الشيوخ للتصديق سريعا على مرشحه لرئاسة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية ستيفن ديتيلباش.
لكن احتمالات إصدار تشريع جديد يقيد حمل السلاح ما زالت ضعيفة. ويعارض جميع الجمهوريين تقريبا في الكونغرس فرض قيود جديدة على حمل السلاح، مستندين إلى الحق الذي يكفله الدستور الأمريكي بهذا الشأن.
وعبر قادة العالم عن صدمتهم وتعاطفهم. وقال البابا فرنسيس الأربعاء إن حادث إطلاق النار في تكساس "مزق قلبه" ودعا إلى إنهاء "الاتجار العشوائي في الأسلحة".
واقعة إطلاق النار في تكساس هي أدمى حادث يقع في مدرسة أمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت في ديسمبر كانون الأول 2012.

مجزرة أمريكا.. المسلح نشر رسالة تحذيرية قبل ارتكابه للمذبحة

قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية يوم الثلاثاء، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
أطلق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما، والذي قتلته الشرطة على ما يبدو، النار أيضا على جدته قبل أن يفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته ويشرع في إطلاق النار بمدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب سان أنطونيو في تكساس.
ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.
وقال السارجنت إريك إسترادا من إدارة السلامة العامة في تكساس لشبكة (سي.إن.إن) إن ضباط إنفاذ القانون رأوا المسلح، الذي كان يضع درعا واقيا، يخرج من سيارته المحطمة ويحمل بندقية و"اشتبكوا" معه، ليتمكن مع ذلك من اقتحام المدرسة وفتح النار.
وفي حديثه من البيت الأبيض بعد ساعات من الحادث، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعات الضغط القوية سياسيا في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي ألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.
وقال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس، قُتل فيما يبدو على يدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث وإن اثنين منهم أصيبا بإطلاق نار، غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة.
وقالت السلطات إن المشتبه به تصرف بمفرده.
وبعد تضارب الروايات المبكرة عن عدد القتلى، قدر مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن عددهم بلغ 18 تلميذا وشخصين بالغين، من بينهم المسلح. غير أن متحدث باسم إدارة شرطة تكساس قال في وقت لاحق لشبكة (سي.إن.إن) إن 19 تلميذا وشخصين بالغين قتلوا، دون احتساب مطلق النار.
وقع الحادث بعد عشرة أيام من قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما أوقع عشرة قتلى فيما وصفته السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دافع عنصرية.
وإطلاق النار في تكساس هو أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي في المدارس التي أشعلت نقاشا حادًا بين المدافعين عن تشديد الضوابط على الأسلحة ومن يعارضون أي تشريع يمكن أن يضر بالحق الدستوري للأمريكيين في حمل السلاح.
وهو أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت في ديسمبر 2012.
وفي 2018، قتل طالب سابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا 17 طالبا ومعلما.
وأصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020، متجاوزة حوادث السيارات، وفقا لرسالة بحثية لجامعة ميشيغان نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية الشهر الماضي.

صور.. مسلح يرتكب مجزرة مروعة في أمريكا

قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية يوم الثلاثاء، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
أطلق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما، والذي قتلته الشرطة على ما يبدو، النار أيضا على جدته قبل أن يفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته ويشرع في إطلاق النار بمدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب سان أنطونيو في تكساس.
ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.
وقال السارجنت إريك إسترادا من إدارة السلامة العامة في تكساس لشبكة (سي.إن.إن) إن ضباط إنفاذ القانون رأوا المسلح، الذي كان يضع درعا واقيا، يخرج من سيارته المحطمة ويحمل بندقية و"اشتبكوا" معه، ليتمكن مع ذلك من اقتحام المدرسة وفتح النار.
وفي حديثه من البيت الأبيض بعد ساعات من الحادث، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعات الضغط القوية سياسيا في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي ألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.
وقال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس، قُتل فيما يبدو على يدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث وإن اثنين منهم أصيبا بإطلاق نار، غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة.
وقالت السلطات إن المشتبه به تصرف بمفرده.
وبعد تضارب الروايات المبكرة عن عدد القتلى، قدر مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن عددهم بلغ 18 تلميذا وشخصين بالغين، من بينهم المسلح. غير أن متحدث باسم إدارة شرطة تكساس قال في وقت لاحق لشبكة (سي.إن.إن) إن 19 تلميذا وشخصين بالغين قتلوا، دون احتساب مطلق النار.
وقع الحادث بعد عشرة أيام من قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما أوقع عشرة قتلى فيما وصفته السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دافع عنصرية.
وإطلاق النار في تكساس هو أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي في المدارس التي أشعلت نقاشا حادًا بين المدافعين عن تشديد الضوابط على الأسلحة ومن يعارضون أي تشريع يمكن أن يضر بالحق الدستوري للأمريكيين في حمل السلاح.
وهو أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت في ديسمبر 2012.
وفي 2018، قتل طالب سابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا 17 طالبا ومعلما.
وأصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020، متجاوزة حوادث السيارات، وفقا لرسالة بحثية لجامعة ميشيغان نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية الشهر الماضي.

مسلح يقتل 19 تلميذاً وبالغين بالرصاص في مدرسة بتكساس

خلال العام 2020، قنص وباء «كوفيد 19» أرواح زهاء نصف مليون أمريكي. وبينما كان المجتمع الأمريكي بقضّه وقضيضه، منشغلاً بمواجهة هذا الوضع الكارثي، أعلنت الجهات المعنية أن هذه الفترة ذاتها شهدت مصرع أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك حالات انتحار.
مؤدى هذه المعطيات المؤلمة وقوع الأمريكيين بين سببين ظاهرين للموت الأسود، لكن الفارق بينهما كبير.. فالوباء يظل حدثاً طارئاً لا تزال مصادره وعلله الأولى مجهولة أو محاطة بالغموض، ومع ذلك فإن هناك مساعي مجتمعية شاملة لا يتناطح حولها عنزان للتعامل معه ومحاربته، في طليعتها إبداع اللقاحات اللازمة لذلك. هذا في حين يباغت أبناء المجتمع باعتداءات تودي بحيوات بعضهم غيلة، بأسلحة يقتنيها أناس معلومون بالضرورة، دون الاهتداء إلى، أو الاتفاق على، روادع أو زواجر أو موانع لمقاومة هذا الشر المستطير.
نفهم هذه الحقيقة حين نعلم أن 31 ولاية من بين الولايات الأمريكية الخمسين، تسمح بحمل السلاح في الأماكن العامة دون تصريح أو ترخيص. ومما يزيد الارتباك والحيرة أن قوانين بعض الولايات تحظر هذا السماح في مواقع محددة فيها دون أخرى. هذا يفترض أن حملة السلاح، وبخاصة الملتزمون منهم بالسلامة القانونية، والمواطنون العزل المهجوسون بالسلامة الأمنية، عليهم التنقل وهم على علم مسبق بالخريطة التفصيلية لأماكن السماح والحظر.. وهذا شرط نحسبه عسير المنال بالنسبة للجميع على حد سواء!.
بالنظر إلى تكرارية حوادث إطلاق النار العشوائية، وتعرض عشرات آلاف المواطنين لخطر الموت أو الإصابة في أماكن لا يتوقع فيها غير استتباب الأمن وممارسة شؤون الحياة بوداعة واطمئنان، كالمدارس والجامعات والمتاجر والمستشفيات والشركات ومحطات القطارات والحافلات..، لا يصح الادعاء بأننا إزاء حوادث فردية منعزلة. الأقرب إلى الصدقية واللياقة المنطقية هو أن الأمر بات يشكل ظاهرة يتسع خرقها شيئاً فشيئاً على الراتقين.. ندفع بهذا الاعتقاد وفى الخاطر غياب أي نذر أو إشارات لاحتمال التوصل إلى إجراءات يتلاقى عليها القوم ويجمعون، حول كيفية التصدي لهذا البلاء.
ليس بلا مغزى في هذا الإطار، أن نلاحظ الفارق الشاسع بين ردود أفعال الرئيسين السابق والحالي من الظاهرة. فالرئيس الجمهوري دونالد ترامب دافع عن حق الأمريكيين في حمل السلاح، باعتباره «حقاً دستورياً».. بل وذهب إلى أن هذا الحق يقلل من حوادث العنف الإرهابية وليس العكس. بينما يحث الرئيس الديمقراطي جو بايدن مجلسي النواب والشيوخ، على حظر اقتناء الأسلحة الهجومية بين المواطنين، وفى أضعف الإيمان توسيع سبل التحقق من المتقدمين لشراء هذه الأسلحة.
بهذين الموقفين المتباعدين، يلخص الرئيسان ما يعتمل من خلاف لدى الرأيين الحزبي والعام في بلدهما بشأن السماح بحمل السلاح من عدمه، ويقدمان تفسيراً للتناقض الذي يبدو واضحاً في معالجة هذه القضية. ومن آيات هذا التناقض خروج وسائل الإعلام الأمريكية على الناس بخبرين في يوم واحد (9/‏‏‏4/‏‏‏2021)، ينعى أحدهما مقتل مواطنين بنيران أحد المسلحين داخل شركة بولاية تكساس، ويؤكد توجه الرئيس بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند إلى اتخاذ خطوات تتصدى للعنف السلح المتصاعد في السنوات الأخيرة، فيما يتحدث الآخر عن اعتزام ولاية تنسى السماح للسكان بحمل السلاح دون تصريح بدءاً من شهر يوليو الجاري!
الخطابات الفقهية الحقوقية والأدبيات الاجتماعية والسياسية الأمريكية، مفعمة بأمثلة مشابهة لمثل هذا الالتباس والتعارض.. ومع كل نبأ جديد عن حادث عنف مسلح تشهده الرحاب الأمريكية الفسيحة، وهو طقس يومي تقريباً، يتجدد الجدل بهذا الخصوص. أكثر من ذلك أن هذا الجدل والتشاكس الموصول به صار مادة دسمة، تتغذى عليها بعض برامج «التوك شو» والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية ونحو ذلك من الفنون.
نظن أن هذه الوضعية سوف تلازم المجتمع الأمريكي لفترة يصعب تحديد مداها الزمني. نظن أيضاً أن كلمة السر والحسم في هذا التحديد تتعلق بالوصول إلى قناعة عامة، متفق عليها فيدرالياً ولا مركزياً، بجدوى اتخاذ إجراءات صارمة تجعل حمل السلاح الشخصي مسألة تراوح بين الصعوبة والاستحالة، وذلك استناداً إلى أن تحقيق الأمن العام والخاص منوط بسلطة الدولة وحدها.. تماماً كما تقول كل نظريات العقد الاجتماعي.

بعض غرائب الاجتماع السياسي الأمريكي

خلال العام 2020، قنص وباء «كوفيد 19» أرواح زهاء نصف مليون أمريكي. وبينما كان المجتمع الأمريكي بقضّه وقضيضه، منشغلاً بمواجهة هذا الوضع الكارثي،

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلاً، إن "الرئيس أمر بأن تتمّ بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع" السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان.

بوتين يأمر بمراجعة قوانين حمل السلاح بعد عملية إطلاق النار في مدرسة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان.

تبدو المهمة صعبة إلى حد بعيد أمام الديمقراطيين لتمرير تشريعات مراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة، إذ تقتضي توحيد الكتلة الحزبية لإنجاز الأولوية العليا التي تعترضها كثير مشكلات.
ويدفع نواب ديمقراطيون، باتجاه حظر الأسلحة الهجومية، وفرض قيود على مخازن الذخيرة عالية السعة، وهي المقترحات التي لا يُعتقد أنّها ستلقى هوى عند المعتدلين، فيما تتمثّل العقبة الكبرى في حاجة عملية تقنين الأسلحة لأصوات عشرة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير القانون. 
لم تغيّر حادثتا إطلاق النار في بولدر بولاية كولورادو، وأتلانتا بولاية جورجيا، من قناعات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعارضة لتوسيع متطلبات التحقق من الخلفيات قبل شراء الأسلحة أو نقل ملكيتها. ويعرب مشرعون جمهوريون، عن الاستعداد لطلب إجراء فحوص خلفية لجميع معاملات الأسلحة التجارية، إلّا أنّ هذا أقل بكثير مما يريده الديمقراطيون الذين يقولون إنّ دعوات الجمهوريين لجعل عمليات التحقق من الخلفية تقتصر على المبيعات التجارية، ستسمح بإتمام الكثير من الصفقات من دون رقابة.
يشير عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، عن الاستعداد للنظر في متطلبات توسيع التحقق من الخلفية، بمن فيهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وميت رومني عن يوتاه، وروب بورتمان عن أوهايو، وتود يونغ عن إنديانا.
وأعرب الناشط الديمقراطي، دينيس جاف، عن تفاؤله بتوصّل المشرعين الأمريكيين لصيغة تكفل وقف بيع الأسلحة الهجومية، مشيراً إلى أنّ قانوناً لحظر الأسلحة الهجومية تم سنه في التسعينيات من القرن الماضي، كان له أثر إيجابي في خفض حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة.
وأضاف: «ما ينشده الديمقراطيون هو قوانين منطقية تكفل عدم وقوع السلاح في الأيدي الخطأ»، لافتاً إلى أنّ مقتل رجل شرطة بسلاح هجومي خلال إطلاق النار في كولورادو قبل أيام، قد يدفع المشرعين الجمهوريين الذين يتبنون الدفاع عن أفراد قوات إنفاذ القانون، للتحرك. ويراهن الكثيرون، على إمكانية تحقيق توازن بين إصلاح تشريعي يحافظ على التعديل الثاني من الدستور، الذي يكفل حرية حمل السلاح، وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة.

مراقبة بيع الأسلحة.. معركة النواب الديمقراطيين في الكونغرس

3333

تبدو المهمة صعبة إلى حد بعيد أمام الديمقراطيين لتمرير تشريعات مراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة، إذ تقتضي توحيد الكتلة الحزبية لإنجاز الأولوية العليا التي تعترضها كثير مشكلات

نشرت السلطات في واشنطن المئات من قوات الحرس الوطني للمساعدة في حفظ النظام، تحسباً لاندلاع احتجاجات عقب  تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من أنصار ترامب، بينهم بعض الجماعات القومية اليمينية المتطرفة، التي تحمل السلاح علانية، ابتداء من الثلاثاء لمعارضة هزيمته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
ودعت السلطات أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لعدم حمل الأسلحة النارية خلال الاحتجاجات التي سترافق تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. 
وخلال مؤتمر صحافي بمجلس المدينة، أفاد قائد الشرطة في العاصمة روبرت كونتي "تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه"، مضيفا أنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير العنف، وفق "فرانس 24".
وتضمن بيان الحرس الوطني بواشنطن أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم حكومة المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ. وقال كونتي إن أفرادا من شرطة الكونغرس وشرطة المتنزهات والخدمة السرية سينضمون إليهم.
وتفرض المقاطعة بعضا من أكثر قوانين الأسلحة صرامة في الولايات المتحدة، إذ تحظر حمل السلاح بشكل علني أو حيازة مسدس بدون ترخيص محلي.

سلطات واشنطن تحذر أنصار ترامب من حمل السلاح بعد تصديق نتائج الانتخابات

اعتقلت الشرطة في إقليم نوفا سكوتيا الكندي المطل على المحيط الأطلسي مسلحاً (51 عاماً) اليوم الأحد قائلة إنها تشتبه بأنه أطلق النار أكثر من مرة مما تسبب في سقوط عدة ضحايا.
وقالت الشرطة الملكية الكندية إن إطلاق النار وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة التي تبعد تحو 130 كيلومتراً عن هاليفاكس عاصمة الإقليم.
وقالت الشرطة على تويتر "جابرييل وورتمان المشتبه به في تحقيق مطلق نار نشط في الحجز الآن".
ولم تخض الشرطة في التفاصيل ولم تبين ما إذا كان الضحايا مصابين أم قتلى.
وقالت الشرطة في البدء إن المشتبه به كان يقود ما بدت أنها سيارة شرطة وكان يرتدي زي الشرطة، لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه كان يقود سيارة رياضية من طراز شيفروليه في ميلفورد التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوباً.
وإطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة مقارنة بالولايات المتحدة.
وفي أغسطس عام 2018 قتل رجل في إقليم نيو برونزويك المجاور أربعة أشخاص منهم اثنان من الشرطة في مجمع سكني.

كندا تعتقل مسلحاً تشتبه بأنه أطلق النار وأوقع ضحايا

اعتقلت الشرطة في إقليم نوفا سكوتيا الكندي المطل على المحيط الأطلسي مسلحاً (51 عاماً) اليوم الأحد

عندما أقسم مسؤول الشرطة سكوت جنكنز بأنه سيعمل على حماية الدستور، تعهد أيضا بحماية التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يكفل للجميع الحق في حمل السلاح، في مواجهة سلطات فرجينيا التي يقول إنها تهدد حق المواطنين بحمل السلاح.
وأكد شريف مقاطعة كلبيبر، وهي منطقة ريفية تقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب واشنطن، لوكالة فرانس برس أن "الدستور واضح جدا، يضمن التعديل الثاني الحق لكل مواطن بحمل السلاح، خاصة في وجه حكومة مستبدة".
صار جنكنز منذ ديسمبر أحد وجوه حركة احتجاجية تنظم الاثنين تظاهرة في ريتشموند عاصمة ولاية فرجيينيا شرق البلاد يتوقع أن يشارك فيها على الأقل 10 ألاف مدافع عن التعديل الثاني، وفق وسائل الإعلام.
ورغم أن التعديل الثاني من الدستور يضمن "حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها"، إلاّ أن له تأويلات متضاربة. وقيّدت المحكمة العليا استخدام هذا الحق في المنزل، وتركت للمدن والولايات حرية تنظيم حملها.
آلت السلطة في ولاية فيرجينيا، التي لها تقاليد محافظة متجذرة، في نوفمبر إلى الديموقراطيين الذين وعدوا بمعالجة التراخي الذي يحيط في رأيهم بحمل السلاح خاصة عقب الصدمة التي خلفتها مجزرة فرجينيا بيتش التي قتل فيها 12 شخصاً في مايو.
وتمنع مسودات القوانين حمل مخازن ذخيرة تتجاوز سعتها 10 رصاصات، وشراء أكثر من قطعة سلاح في الشهر وتسمح للقضاة بحجز الأسلحة الفردية التي يعتبرونها خطرة. لكن، تم في المقابل التخلي عن مشروع قانون يمنع بيع البنادق نصف الآلية.
ويقول الشريف المدافع عن حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم "لدينا بالفعل قوانين نافذة، لا نحتاج قيودا جديدة".
ويضيف "إذا قيّدنا حق المواطنين في حمل الأسلحة، سنشجع المجرمين على إلحاق مزيد من الضرر".
وأعلنت أكثر من 100 مقاطعة وبلدة في كامل البلاد ـ من بينها كلبيبر ـ أنها "ملاذات آمنة"، مهددة بعدم تطبيق القانون.
ووعد جنكنز، الذي يفضل استخدام عبارة "مقاطعة دستورية"، أنه في حال تم تبني تلك النصوص القانونية فإنه سيسمي في منصب مساعد له كل من يريد ذلك، ويسمح هذا المنصب بالحفاظ على حمل السلاح. وأعلن عدة آلاف ترشحهم بالفعل للمنصب في كامل الولاية، وفق جنكنز.
ويشرح جنكنز موقفه "لا أقول إني لن أطبق القانون، لكن لا أقول أيضا إني سأطبقه".
وباعتباره "ليبرالياً أكثر من كونه جمهورياً" يؤيد جنكنز تحجيم دور الدولة التي يستنكر "تدخلها" في حياة الأميركيين.
ويُظهر الجدل بالنسبة للشريف الهوّة بين "المناطق الحضرية (التي) تميل إلى اليسار وتحمل ايديولوجيا تقدمية" والمناطق الريفية، على غرار كلبيبر، حيث "يمثل الصيد وإطلاق النار الترفيهي جزءا من الثقافة، والمكان الذي شب فيه وسط الأسلحة".
ويقول جنكنز إنه على الرغم من أن "أغلب هؤلاء لم يصوتوا قط، وليسوا مسجلين أصلا في قوائم الانتخابات، إلا أن الحاكم الديمقراطي رالف نورثام "مسّ وترا حساسا إلى درجة أنه أيقظ الناس".
يحيي أصحاب متجر سلاح عائلي، في بلدة وارنتن التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن كلبيبر، قرار الشريف جنكنز.
وتشرح أليسون كلارك من وراء منضدة تُعرض فيها مسدسات وبنادق من مختلف العيارات، إن الشريف "تعهّد بحماية الدستور وهذا ما يجب فعله، سأكون بالتأكيد مساعدته إن طلب مني".
لكن، لا يلقى الشريف مساندة من الجميع في كلبيبر، إذ تعتبر امرأة متقاعدة أن "الحس السليم وتنظيم الأسلحة لا يتعارضان مع الفصل الثاني من الدستور".
وتضيف في إشارة إلى عمليات إطلاق النار في الوسط الطلابي التي تعصف بالبلاد على نحو متكرر "يحق للمواطنين أن يكونوا آمنين، ومن حق الأطفال الذهاب إلى المدرسة دون خوف".
وبالنسبة لأستاذ القانون في جامعة فيرجينيا ريتشارد شراغر، يجب الاستعانة بتاريخ الولاية التي تمثل مهد العبودية في أميركا وعاصمة الكونفدراليين في الستينيات، لتفسير الميل للظهور بصورة "الخارج عن القانون".
ويرى الجامعي أنهم عبر رفض قانون تبنّاه مجلس منتخب، تريد أقلية من المعارضين "اختيار القوانين التي يريدون تطبيقها".

مأمور شرطة أمريكي يحمل السلاح ويتحدى السلطات

عندما أقسم مسؤول الشرطة سكوت جنكنز بأنه سيعمل على حماية الدستور، تعهد أيضا بحماية التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يكفل للجميع الحق في حمل السلاح

تشهد الدول الأوروبية تنامياً متزايداً لظاهرة التطرف، حتى غدت بيئة يستغل المتطرفون قوانينها الفضفاضة في مجال الحريات، لينشروا خطاب الكراهية والتطرف والعنف، سواء تحت شعارات دينية أو قومية أو عنصرية أو غيرها.
لقد سهلت قوانين هذه الدول إتاحة المنابر الإعلامية والدينية لمتطرفين يبثون عبرها سمومهم لتضليل الناس داخل أوروبا وخارجها، ومنهم شخصيات موالية للقاعدة، استغلت الساحة الأوروبية للتمدد الفكري والتحريض على العنف والعمل المسلح، والأمثلة على ذلك كثيرة، منهم الإرهابي هاني السباعي المقيم في لندن، والموالي لتنظيم القاعدة، والمدرج في لوائح للإرهاب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/30883366.jpg"/>
والمعروف بخطاباته وخطبه المتطرفة، ومن آخرها خطبة عيد الفطر، التي ملأها بالتطرف والإرهاب، فقد كفَّر فيها الجيوش العربية والإسلامية، ودعا الشعوب إلى حمل السلاح وخوض مواجهات مسلحة مع الجيوش، وشبَّه الوطنية بعبادة الأصنام، ومدح إرهابيين أمثال خالد الإسلامبولي وهشام عشماوي وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى، ودعا إلى الاقتداء بهم، محرضاً على تفتيت الجيوش.
والقضاء على الأنظمة، ونشر الفوضى في الوطن العربي والإسلامي!! وهو تحريض سافر على الإرهاب لا يختلف في إدانته عاقل، فأين القوانين الأوروبية من مساءلة هذا الرجل وأمثاله، وإيقافهم عند حدهم، وهم يحرضون آناء الليل والنهار على الإرهاب والعنف المسلح؟!
ولا تقتصر مظاهر التطرف التي تشهدها أوروبا على فتح الأبواب أمام هؤلاء الإسلاميين المتطرفين باسم حقوق الإنسان فقط، بل شملت أيضا صعود الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة، التي بدأت في التنامي في السنوات الأخيرة، مستغلة بعض القضايا مثل معارضة العولمة والهجرة والتعددية الثقافية والاتحاد الأوروبي والأزمات الاقتصادية وغيرها للتأثير على الرأي العام الأوروبي واكتساب الشعبية.
كما تسعى هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة للسيطرة على السلطات التشريعية والمؤسسات السياسية في أوروبا والانقضاض على مقاليد السلطة، وقد استطاعت أن تفرض نفسها هناك.
فقد تمكن حزب «من أجل الحرية» الذي أسسه «غيرت فيلدرز» الهولندي اليميني المتطرف المعروف بمناهضته للإسلام ومناهضته للتعددية الثقافية والهجرة من أن يصبح ثالث أكبر حزب في هولندا في انتخابات 2010، ثم أصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان الهولندي في انتخابات 2017، واحتل المرتبة الثالثة في انتخابات البرلمان الأوروبي 2014.
كما تمكن الحزب اليميني المتطرف حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي يضم النازيين الجدد من الفوز بالمرتبة الثالثة في الانتخابات الألمانية 2017، ليدخل مثل هذا الحزب البرلمان الألماني لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، كما خاض الحزب اليميني الفرنسي حزب «الجبهة الوطنية» الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017.
وكاد أن يدخل قصر الإليزيه لتسلم السلطة لولا خسارته، وهو لا يزال نشطاً في فرنسا وأوروبا لتحقيق أهدافه السياسية، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة على هذه الأحزاب، والتي تسعى إلى تشكيل تكتل يميني مشترك في البرلمان الأوروبي لفرض سيطرتها ونفوذها، ولذلك يقول إيفان كراستيف أحد أعضاء المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «ليس هناك مفر الآن من الاعتراف بأن اليمين الشعبوي المتطرف أصبح ملمحاً دائماً في السياسة الأوروبية».
ويرتبط بعض عناصر هذه الأحزاب بممارسة العنف والإرهاب، فقد أدين بعض أعضاء النازيين الجدد بعمليات قتل واعتداءات وأعمال عنف طالت مهاجرين وناشطين مناهضين لهم وسياسيين، منهم النائبة البريطانية جو كوكس التي تم قتلها في دائرتها الانتخابية في وضح النهار عام 2016 على يد أحد أنصار مجموعة النازيين الجدد المعارضين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وما الهجمات الإرهابية التي طالت مسجدي نيوزيلندا وأودت بحياة 50 شخصاً إلا ثمرة من ثمرات هذه الحركات المتطرفة.
إن معالجة هذه الظاهرة -إن كان القطار لم يفت بعد -تستدعي حلولاً استثنائية جذرية عاجلة، ومن ذلك إعادة النظر في القوانين والثقافة الحقوقية السائدة، وتحديد الخطوط الفاصلة بين حرية الممارسة والتعبير وخطاب الكراهية والتطرف، بما يحقق التعايش المشترك بين مختلف الشرائح، لعل ذلك يكبح شيئاً من جماح التطرف الذي يحاصر أوروبا، وينذرها بمستقبل قد تكون عواقبه غير محمودة؛ فقد أصبحت أوروبا حقاً على صفيح ساخن بالإرهاب.
* مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه رئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث

أوروبا على صفيح ساخن

تشهد الدول الأوروبية تنامياً متزايداً لظاهرة التطرف، حتى غدت بيئة يستغل المتطرفون قوانينها الفضفاضة في مجال الحريات، لينشروا خطاب الكراهية والتطرف والعنف.

تشكل ظاهرة «العائدات من داعش» هاجساً للعديد من الدول، التي تتخوّف من الخطر الناجم عن تواجدهن في البلاد، فالعديد منهن تلقى تدريبات على كيفية حمل السلاح، فضلاً عن أنهن عشن في بيئة دموية، ويحملن الكثير من الأفكار المتطرفة، التي لها تأثير سلبي على المجتمع، وما يزيد من خطورة الأمر، التقرير الصادر عن مجموعة صوفان في مارس 2016 الذي أشار إلى أن نساء من 87 دولة حول العالم، انضممن لـ«داعش»، وأن ما يقرب من 5000 امرأة أوروبية انضمت للتنظيم تتراوح أعمارهن ما بين 19 و23 عاماً، ومن المحتمل عودتهن إلى بلادهن، وارتكاب أعمال إرهابية، أو قد يتحولن إلى ذئاب منفردة، ويقمن بتجنيد العديد من العناصر للتنظيم، فضلاً عن الدور الاستخباراتي واستغلال تواجدهن في البلاد لجمع المعلومات اللازمة عن المواقع الحيوية.
وشكل هؤلاء كتائب نسائية خاصة بهن في التنظيمات المتطرفة منها «كتيبة الخنساء» وتضم هذه الكتيبة نساء «داعش»، ولا يحق لهن القتال، حتى لو كان بعضهن يرغب في ذلك، لكنهن تحملن السلاح دفاعاً عن النفس، وكانت مهمتهن تنشئة الأولاد على ثقافة القتل، وجعلهم مشاريع إرهابيين في المستقبل، كما أنهن ناشطات على الإنترنت لا سيما من أجل استقطاب مزيد من الشابات للانضمام إليهن، وفي الرقة، كانت هناك أيضاً كتيبة نسائية في الشرطة مهمتها تطبيق قوانين «داعش».
اللافت أن عناصر «داعش» لم تذهب بمفردها إلى سوريا والعراق لكن الكثير منهم إما تزوج وأنجب من داعشيات أو جاء بأسرته كما هو الحال بالنسبة لمقاتلي الويجور، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح هناك أطفال دواعش أطلق عليهم «أشبال الخلافة» وقالت فرنسا إنه يوجد ما يزيد على 150 طفلاً من أبناء مقاتلين فرنسيين، بالإضافة إلى نحو 50 طفلاً من المملكة المتحدة، وأوضح تقرير أعدته مؤسسة «كويليام» المعنية بمكافحة التطرف أن «داعش» يلقّن الأطفال الأبرياء منذ نعومة أظافرهم اتباع نسختهم المغلوطة للدين الإسلامي، ويدربهم على فنون القتال. 
وقالت نيكيتا مالك الباحثة في مؤسسة كويليام إنه «جرى وبشكل منظم صناعة للجيل الجديد من الدواعش مؤكدة حقيقة حمل 31 ألف امرأة داخل التنظيم تظهر أن الأمر ليس عشوائياً بأي حال من الأحوال، وأن نساء داعش وأطفالهن الذين خرجوا سيشكلون خطراً كبيراً على البشرية الأعوام القادمة».

نساء وأطفال «داعش».. خطر يتوالد

target8650174089191063353.jpg

تشكل ظاهرة «العائدات من داعش» هاجساً للعديد من الدول، التي تتخوّف من الخطر الناجم عن تواجدهن في البلاد، فالعديد منهن تلقى تدريبات على كيفية حمل السلاح، فضلاً عن أنهن عشن في بيئة دموية،

تعهدت الشرطة النيوزيلندية بالانتشار بكثافة مع إعادة فتح المدارس والشركات في كرايستشيرش أبوابها اليوم الاثنين بعدما قتل مسلح 50 شخصا في هجوم على مسجدين في المدينة يوم الجمعة، وقالت رئيسة الوزراء إنها ستبدأ العمل على تشديد قوانين حمل السلاح.
وما زالت أسر الضحايا في انتظار الإفراج عن جثامين القتلى بعد انتهاء عمليات الفحص، وسيتم نقل بعض القتلى إلى الخارج للدفن.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش إنه سيتم نشر 200 شرطي إضافي لطمأنة الناس مع عودتهم إلى أيام العمل الأسبوعية في كرايستشيرش.
وحلقت الطائرات الهليكوبتر فوق المدينة صباح اليوم الاثنين الملبد بالغيوم.
وقال بوش أمس الأحد "ستشاهدون وجودا واضحا وكثيفا للشرطة في الشوارع وحول أعمالكم ومدارسكم، وحتى في الجو، في جميع أنحاء البلاد... حتى تشعرون بالأمان للمضي قدما فيما ترغبون فعله".
وتم توجيه تهمة القتل إلى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.
والهجوم الذي وقع يوم الجمعة في كرايستشيرش، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي، هو أسوأ إطلاق نار جماعي على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين لأول مرة بعد الهجوم، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.

نتائج البحث عن: قوانين حمل السلاح